▪︎ مجلس نيوز
قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على دولة جنوب إفريقيا تنفيذ إصلاحات هيكلية، مع ضبط الأوضاع المالية، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وجاءت هذه التوصيات على لسان ماكس أليير، المندوب المقيم لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر افتراضي استضافته وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز”، بحسب الألمانية.
وتشمل توصيات الصندوق، ومقره واشنطن، إصلاح الشركات التابعة للدولة، خاصة ما يتعلق بتحسين أمن الطاقة، وبيع خدمات النطاق العريض في مزادات علنية. كما تتضمن التوصيات تعزيز المنافسة في السوق المحلية وتحسين التعليم والمهارات من أجل سوق العمل.
وفي سياق متصل، دعا البنك المركزي في دولة جنوب إفريقيا إلى توسيع نطاق عمل خدمات التوظيف الحكومية للمساعدة في تحقيق التوافق بين الباحثين عن عمل وبين الوظائف المتاحة في البلاد، في ظل معاناة نحو ثلث قوة العمل هناك من البطالة.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن بيانات صدرت الثلاثاء أظهرت ارتفاع معدل البطالة في جنوب إفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في القارة، إلى 32.6 خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتتركز البطالة بين المتسربين من التعليم الذين لم يصلوا إلى التعليم الجامعي، وبحسب البيانات الرسمية، يصل معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما في جنوب إفريقيا إلى 63 في المائة.
وقال كريس لويوالد رئيس فريق باحثين، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، إن الأمر “الأكثر إلحاحا الآن والمجدي على المدى القصير هو تحسين فرص الانتقال من المدرسة إلى الوظائف من خلال توسيع حجم وجودة خدمة التوظيف الحكومية لتحقيق التوافق بين العرض والطلب داخل سوق العمل”.
ووفقا للتقرير الذي أعده فريق الباحثين، فإن إرث عهد الفصل العنصري الذي تم فيه التمييز لمصلحة السكان البيض على حساب السود وأبناء العرقيات الأخرى، وحرمانهم من فرص التعليم، يفسر جزئيا عدم قدرة الاقتصاد الجنوب إفريقي على استيعاب القادمين إلى سوق العمل.
كما طالب التقرير بإجراء عدد من الإصلاحات الأخرى، التي تشمل خفض تكلفة تسريح العمالة عند عدم الحاجة إليها، والسماح بتوظيف الخبرات الأجنبية لسد النقص في بعض الخبرات وتحسين برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الخريجين. وانكمش اقتصاد جنوب إفريقيا في عام 2020، بأعلى مستوى له منذ قرن من الزمان، حيث أدت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الإضرار بأعمال الإنتاج وتعطيل التجارة.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي انكمش 7 في المائة، مقارنة بزيادته 0.2 في المائة في عام 2019، وذلك بحسب تقرير صدر بنهاية الربع الأول، عن مكتب الإحصاء في العاصمة بريتوريا.
يشار إلى أن الانخفاض الذي سجله اقتصاد جنوب إفريقيا هو الأضخم منذ عام 1920، عندما تراجع الإنتاج 11.9 في المائة خلال فترة الركود التي شهدتها البلاد لمدة عامين بعد الحرب العالمية الأولى، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.
وكان متوسط تقدير 15 من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته “بلومبيرج”، هو تحقيق زيادة 5.6 في المائة.
وقد انكمش إجمالي الناتج المحلي 4.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام، ما يعني أن الإنتاج ما زال منخفضا عن عام 2019.
يذكر أن جنوب إفريقيا كانت تعاني بالفعل ركود الاقتصاد وتكافح معدل البطالة المرتفع قبل تفشي الجائحة، وفرضت إجراءات صارمة لمواجهة الجائحة، ما أدى إلى زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية.
