▪︎ مجلس نيوز
وأوضحت المتخصصة في الموارد البشرية الدكتورة أمل شيرة أن قرار ضم موظفي العقود والبنود في الأجهزة الحكومية للتأمينات الاجتماعية قرار حكيم جداً؛ لأن هناك عددا كبيرا من الموظفين في هذه القطاعات طال انتظارهم لمساواتهم مع زملائهم لوجود تفاوت كبير في المزايا والإجازات والمدفوعات.
وقالت: «هذا القرار عادل وحكيم، ولكن السؤال الذي يطرح الآن ويتساءل عنه الموظفون: هل ضم هؤلاء الموظفون إلى التأمينات الاجتماعية منذ تعيينهم؟ أم لن تُحتسب سنوات خدمتهم السابقة؟ وكيف سيتم التعامل معهم؟».
وأضاف المحامي خالد المحمادي أن قرار ضم موظفي العقود في الأجهزة الحكومية إلى نظام التأمينات الاجتماعية يحتاج إلى تفصيل أكثر من قبل القائمين والمختصين لشرح آلية هذا الانضمام.
وقال: «هذا القرار يستفيد منه موظفو بند 105، وموظفو الصيانة والتشغيل والمتعاقدون مع الأجهزة الحكومية لسنوات طويلة، دون أي حقوق تقاعدية، وجاء هذا القرار ليحسم الجدل القائم منذ سنوات، والقرار تحت الإجراء مع اللجان المختصة لمعرفة آلية ضم العاملين إلى التأمينات الاجتماعية، وهل يكون الضم من تاريخ التعاقد أم من وقت صدور القرار؟ وهل سيكون بأثر رجعي أم لا؟ كل هذه الأسئلة ستتم الإجابة عنها من قبل اللجان المختصة».
من جهته، بين المختص في الموارد البشرية المستشار محمود العبدلي أن القرار تضمن عبارة «مهما كانت خدمتهم»، وفيها تلميح واضح أنه سيتم احتساب سنوات خدمة العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية غير المشمولين بالتقاعد المدني في التأمينات الاجتماعية مع احتساب الخدمة.
وتوقع أن يتم إصدار لائحة تنفيذية لهذا القرار يتم فيها شرح الآلية. واعتبر العبدلي أن هذا القرار إيجابي جدا ويحفظ حقوق العاملين؛ لأن المواطنين في السابق لم تكن لديهم ثقافة التقاعد، والآن أصبح من ضمن المخططات الشخصية في التقاعد المبكر أو النظامي للموظف والموظفة، واحتساب التأمينات للتقاعد يعتبر جزءا أساسيا من مخطط التقاعد.
ولفت المحامي فهد محبوب إلى أن القرار صائب ونظامي ويحفظ حقوق العاملين ويساندهم في تقاعدهم لاحقاً. وتوقع أن يتم إصدار آلية شمول هؤلاء الموظفين، وكم عددهم، وكيف سيتم احتساب مدة خدمتهم السابقة؟
القرار يؤسس الأمان الوظيفي للعاملين
أكد خبير الموارد البشرية مدير التطوع في الجمعية السعودية للموارد البشرية عضو المركز العالمي للتطوير المهني عبود آل زاحم أن قرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم، أحد مظاهر الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحسين ظروف العمل وتحقيق الأمان الوظيفي لكل العاملين دون استثناء.
وقال: «القرار يخلق حالة من الاستقرار النفسي، التي تهيئ العاملين للبذل والعطاء والإسهام بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة، فضلا عن أنه يقضي على مخاوف طالما ساورت الشباب في ما يتعلق بالوظائف المؤقتة وأنها لا توفر استقرارا على المدى الطويل».
ونوه إلى أنه سيكون لهذا القرار أثر كبير على تغيير النظرة المجتمعية للوظائف المؤقتة، وهو متطلب مهم وضروري في ظل تنامي الاعتماد على ذلك النمط الذي ينظم العلاقة بين جهات العمل والموظفين، ليس فقط في المملكة بل إنه صار توجها عالميا.