▪︎ مجلس نيوز
واصلت تركيا إرسال مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وسط مطالبات من المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في سعي حثيث لإحلال الاستقرار وتحسين الأجواء استعدادًا وتمهيدًا للانتخابات في نهاية العام.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين، بلغ عددها 380 مرتزقًا إلى ليبيا، فيما دعت وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) تركيا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع اقتراب إجراء انتخابات مرتقبة نهاية هذا العام.
وطالبت وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة تركيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بسحب أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي من ليبيا.
وبحسب متابعين يوجد في ليبيا حاليًا نحو 7 آلاف مرتزق من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بهدف حماية القواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوربا عبر إيطاليا وذلك حسب ما ذكره المرصد السوري.
وحذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا (يان كوبيش) من أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل.. وعمدت تركيا إلى إغراء المرتزقة السوريين بالمال، بمبالغ تصل إلى 2000 دولار شهريًا، لكنها لم تفِ بوعودها، وتخلفت عن دفع المستحقات المالية للمرتزقة.
في المقابل، يمر المرتزقة السوريون بأوضاع عصيبة ومأزومة، كما يتعرضون لانتهاكات جسيمة من حيث عدم صرف رواتبهم، وحرمانهم من العودة بالرغم من مطالباتهم المستمرة بذلك.
وكشفت دراسة أعدها (المركز السوري للعدالة والمساءلة) و(منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) عن تعرض عائلات المرتزقة لاستغلال واحتيال، من حجب التعويض المالي عنهم إن كان جزئيًا أو كليًا بعد مقتل أبنائهم، كما لم يُمنح جرحى المعارك كامل أو أجزاء من تعويضاتهم.
ويواجه المرتزقة السوريون في ليبيا صعوبات وعقبات تدفعهم للاحتيال بغاية العودة إلى سوريا، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددًا من المرتزقة السوريين اضطروا للاحتيال عبر تزوير تقارير طبية، ودفع رشاوى لزعماء الفصائل المسلحة لضمان عودتهم إلى الأراضي السورية.
كما يلجأ بعضهم إلى دفع أموال للأطباء مقابل الحصول على تقارير طبية مزورة، ويدفعهم لهذا الأمر إفلاسهم من الحصول على مرتبات مجزية رغم تضحيتهم بحياتهم لأجل قضية لا تعني لهم شيئًا.