المناطق – الرياض
أوضح المحامي هشام الفرج أن الإساءة للمعلمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر إخلالاً بالنظام العام ويطبق عليها بالتالي نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي…»، وأضاف الفرج أن من ينتج ما من شأنه الإخلال بالنظام العام يكون عرضة للسجن حتى خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثة ملايين.
ونوه المحامي الفرج بتصريح معالي النائب العام الذي أكد مؤخراً أن النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، وأن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة. وقال الفرج إن التصريح توضيح وتأكيد لنهج المملكة بعدم التفرقة بين المواطن والمقيم في التعامل فالضعيف فيها قوي حتى يأخذ حقه، وعطف معاليه على التأكيد على كون مظلة الحماية الجنائية ينضوي تحتها جميع الأفراد وخصص المعلمين لكونهم اللبنة الأساسية في بناء غالبية الناجحين في الوطن، وإنتاج ما يمس بمكانتهم من شأنه زعزعة احترامهم وخلق جيل غير منضبط وهذا يخل بالنظام العام، وإذا كان هذا الإخلال بالنظام العام عن طريق وسائل التواصل الحديثة فيطبق عليه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب “اليوم”.