▪︎ مجلس نيوز
يستعد المستثمرون في أسواق العملات لموجة من التقلبات، تعيدهم إلى الحياة بعد أكثر من عام من السُّبات.
وتوصي البنوك، بداية ممن “نومورا إنترناشيونال” إلى “رابو بنك” (Rabobank)، بحماية غير مكلفة ضد تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، التي كُبتَت حتى الآن بسبب وابل من السيولة وأسعار الفائدة المنخفضة انخفاضاً قياسياً.
تقول الفرضية إنه مع انتعاش النمو وبدء البنوك المركزية وضع نهاية لجميع الحوافز التي أطلقتها خلال الوباء، قد يُضطرّ التجار الذين قد تأخذهم الأحداث على حين غرة إلى إعادة ضبط صفقاتهم، بما سيمهّد المجال لهزات مفاجئة.
وقال نيل جونز، رئيس مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في “ميزوهو بنك” (Mizuho Bank)، إن المستثمرين “مستعدون وراغبون في الضغط على الزناد”، ويوصي جونز المتداولين بشراء تحوطات العملات لمدة عام كامل.
في الأسبوع الماضي انخفض مؤشر “جيه بي مورغان” (JPMorgan Chase & Co) لتقلبات أسعار الصرف إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020، ورغم ظهور عديد من الآمال الكاذبة بشأن المخططات نتيجة التعافي، تشير أحدث الدعوات إلى تحول كبير في مزاج السوق.
وعلى العكس من منحنيات السندات طويلة الأجل التي عانت خسائر فادحة مع بدء تسارع التضخم وانفتاح الاقتصادات، فإن العملات حساسة للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي لا تزال البنوك المركزية ترسّخها بقوة.
ويُعَدّ ذلك سبب بحث المتداولين الآن عن أدلة على أن صانعي السياسة قد يرجحون الميزان. وفي يوم الثلاثاء الماضي قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن توقع البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستبدأ الارتفاع العام المقبل، وكان أكثر تشدداً عموماً مما كان متوقعاً.
قال جونز: “السوق ليست مستعدة لمفاجآت شديدة من البنوك المركزية في الوقت الحالي”، في إشارة إلى أي انخفاض غير متوقع في مشترياتها من السندات، وأضاف: “تشير الأشهر الـ12 المقبلة إلى كثير من حقول الألغام في انتظارنا”.
وستكون اجتماعات البنك المركزي الأوروبي في يونيو ويوليو، وندوة جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي في أغسطس المقبل، من الأمور المحفزة المحتمَلة. ويقتنص جوليان فايس، رئيس قسم خيارات العملات في “نومورا”، تقلبات اليورو مقابل الدولار لمدة 1-3 أشهر، وهي العقود التي ستقع فيها الأحداث الثلاثة.
وقال: “إن التقلبات رخيصة للغاية. نرى مزيداً من البلدان تخفف عمليات الإغلاق، ونعتقد أن الانتعاش في النمو العالمي لم تسعّره بالكامل أسواق العملات عموماً والدولار خصوصاً”.
ويُتداوَل التقلب الضمني لمدة ثلاثة أشهر في اليورو مقابل الدولار حالياً حول 5.89%، أقل من متوسطه منذ عام حتى تاريخه. ويتضح اقتراب العلاوة النسبية على فترات الدفع من التكافؤ، عبر الفارق بين التقلب الضمني والمحقق، بما يشير إلى أن الخيارات ليست باهظة الثمن.
أضافت صناديق التحوط أيضاً صفقات تقلُّب طويلة الأجل في اليورو مؤخراً، إذ ينتهي أجلها في وقت قريب من اجتماعات سياسة البنك المركزي الأوروبي التي ستُعقَد في يونيو ويوليو، وفقاً لاثنين من المتداولين في أوروبا مطّلعَين على المعاملات طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.
وفي الوقت نفسه تقول جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في “رابو بنك” (Rabobank)، إن الوقت الحالي قد يكون الوقت المناسب لشراء تقلبات لمدة ثلاثة أشهر في الدولار/الين أو الدولار/الفرنك السويسري، وهي عملات الملاذ التي تأخرت عن جميع المجموعات العشر من أقرانها خلال الأشهر الستة الماضية بفضل مزاج المخاطرة في السوق.
وقالت: “السيولة الوفيرة مثل المخدر للأسواق، ويمكنها أن تجعل حركة السعر أقلّ حساسية بكثير”.
لا يزال البعض حذراً، مثل نيد رامبلتين من بنك “تورنتو دومينيون”، ويقولون إن من المحتمل أن يكون صيفاً هادئاً.
وقال رامبلتين، الرئيس الأوروبي لاستراتيجية صرف العملات الأجنبية في الشركة: “لست متأكداً إن كان شراء التقلبات لمدة ستة أشهر على أساس “نفذ وانس” فكرة مضمونة. ربما من الأفضل شراء تقلبات لمدة ثلاثة أشهر في غضون ثلاثة أشهر”.
لن تكون هذه المرة الأولى التي يفوّت فيها المتداولون الهدف، فعندما اجتاح الحديث عن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لحزم دعم الأسواق في بداية هذا العام، كان في التقلبات التي تلاشت انتعاش قصير الأجل بمجرد أن قلّل صانعو السياسة الاحتمالية.
مع ذلك فإن قليلين فقط يشكّكون في أن السوق في حالة تغيير. قال فايس من “نومورا”: “لن يستغرق الأمر كثيراً لإثارة قلق المستثمرين وخوفهم قليلاً بشأن كيفية تغيُّر الصورة”.