ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن شركة هواوي الصينية المختصة في صناعة معدات الاتصالات تركز على الأعمال السحابية الناشئة، التي لا يزال بإمكانها الوصول إلى الرقاقات الأمريكية بالرغم من العقوبات المفروضة على الشركة، لضمان بقائها.
وأفادت الصحيفة أن الأعمال السحابية في هواوي تبيع قدرة الحوسبة والتخزين للشركات، من ضمنها منحها إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي.
وتتأخر الأعمال السحابية في هواوي كثيرًا عن علي بابا وتينسنت، لكنها تنمو بسرعة، وفي شهر يناير، وضعت هواوي الوحدة على قدم المساواة مع شركات الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.
وكانت الأعمال السحابية أساسية لاستقرار هواوي في سوقها المحلي لأن بكين ستدعم الشركة بشكل متزايد من خلال عقود السحابة العامة.
وتكثف الوحدة عروضها، وقال شخص في هواوي مطلع على الإستراتيجية: سنستمر في تزويد العملاء بحزمة من الخدمات والمنتجات السحابية، وقد لا تكون جودة الرقاقات الموجودة بها جيدة كما كانت من قبل، لكن بالنسبة للمنتجات الأخرى التي لم تتأثر، سنقدم شيئًا بجودة أفضل قليلاً، ويمكن للعملاء قبوله.
وكان التغيير في التركيز ضروريًا لأن النظرة المستقبلية للهواتف الذكية التابعة لهواوي ووحدة المنتجات الاستهلاكية الأخرى كانت ميؤوسًا منها في مواجهة الحظر الأمريكي الذي من شأنه أن يخنق وصولها إلى رقاقات الهاتف المحمول.
وكانت وحدة المستهلك مسؤولة عن نصف عائدات هواوي البالغة 122 مليار دولار العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون التنفيذيون والمحللون في الصناعة: إن موردي أشباه الموصلات اللازمة في الحوسبة السحابية لا يزال يُسمح لهم بالشحن إلى هواوي، كما أن المكونات الأخرى متاحة في السوق المفتوحة.
وكانت شركة إنتل هي الموردة الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية لخوادم هواوي، حيث حصلت على ترخيص العام الماضي يسمح لها بمواصلة البيع لهواوي.
وبعد أن أضافت وزارة التجارة الأمريكية هواوي إلى قائمة الشركات المحظورة من ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية العام الماضي، تقدمت مئات الشركات بطلب للحصول على تراخيص مؤقتة.
وبالرغم من القواعد التي فرضتها الحكومة الأمريكية في شهري مايو وأغسطس، التي تحظر بيع أي شريحة مصممة أو مصنعة باستخدام تكنولوجيا أو معدات أمريكية في أي صفقة تتعلق بشركة هواوي، إلا أن هذه التراخيص تظل سارية.
وقال مسؤول بوزارة التجارة لصحيفة فاينانشيال تايمز: القاعدة ليس لها تأثير في التراخيص الصادرة قبل 17 أغسطس، ولم يتغير نطاق القاعدة ليشمل تلك التراخيص الصادرة سابقًا.
وفي العام الماضي، ركزت معظم الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص مؤقتة على تصميم الرقاقات والبرمجيات لأن الصناعة لم تكن تتوقع من واشنطن اتخاذ إجراءات صارمة ضد سلسلة التوريد بأكملها، من ضمنها التصنيع.
وأصبح الإعفاء بالنسبة لموردي هواوي هؤلاء بلا معنى لأن القاعدة الأخيرة تمنع الشركات التي تصنع الرقاقات من الشحن إلى هواوي.
لكن بعض شركات صناعة الرقاقات حصلت على ترخيص، ومن بينهم إنتل، ولا تعلن وزارة التجارة عن الشركات التي تحصل على التراخيص، لكن إنتل أكدت أن لديها تراخيص للشحن إلى هواوي.
وإذا ظلت وحدات المعالجة المركزية من إنتل متوفرة، يمكن لهواوي أن تستخدمها لتحل محل (Kunpeng) و (Ascend).
وقد تم تطوير وحدات المعالجة المركزية السحابية الخاصة بهواوي داخليًا بناءً على تصميمات من شركة الرقاقات البريطانية (ARM) التي لم يعد من الممكن تصنيعها بسبب الحظر الأخير.