▪︎ مجلس نيوز
أظهرت النتائج الرئيسة للمراجعة السنوية الأخيرة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الحواجز التقنية أمام التجارة، ارتياح أعضاء المنظمة من ناحية ضخامة عدد الإخطارات المقدمة في 2020، وارتفاع عدد المناقشات المتعلقة بالمخاوف التجارية، التي تعدها المنظمة وسيلة فعالة لتقليل التوترات التجارية.
تهدف اتفاقية “المعوقات التقنية أمام التجارة” إلى ضمان أن تكون اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة التي تنفذها الدول الأعضاء غير تمييزية ولا توجد عقبات غير ضرورية أمام التجارة.
في الوقت نفسه، تقر بحق أعضاء المنظمة في تنفيذ تدابير لتحقيق أهداف السياسة المشروعة، مثل حماية صحة الإنسان وسلامته، أو حماية البيئة. عموما، تساعد الاتفاقية على التمييز بين المعايير الشرعية والتدابير الفنية التي تخفي نوعا من الحمائية.
الإخطارات هي شكل من أشكال الإشعار المسبق الذي تقدمه دولة ما للأعضاء الآخرين عن تدابيرها المقترحة التي قد يكون لها تأثير كبير في تجارة الأعضاء الآخرين. تتيح الإخطارات فرصة لأعضاء المنظمة للتعليق على مسودة الإجراءات قبل دخولها حيز التنفيذ. عادة ما تتعلق الإجراءات بمتطلبات الصحة أو السلامة أو التدابير المتخذة لحماية البيئة. حسب أحكام منظمة التجارة يتم إخطار الأعضاء الآخرين من خلال أمانة المنظمة.
تم تقديم أكثر من ثلاثة آلاف إخطار سنويا إلى لجنة المعوقات التقنية أمام التجارة في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما عدته اللجنة التزاما جيدا من أعضاء المنظمة بزيادة الشفافية حول التدابير التجارية التي تؤثر في المنتجات الصناعية والزراعية.
وفي 2020، قدم الأعضاء 3354 إخطارا حول متطلبات المنتج للسلع المتداولة بصعود مستديم من 3336 إخطارا في 2019 و3063 إخطارا في 2018.
غير أن زيادة عدد الإخطارات لا تعني بالضرورة زيادة عدد الدول الأعضاء التي تقدم إخطاراتها. على سبيل المثال، في 2019 بلغ عدد الدول التي قدمت إخطاراتها 93 دولة مقابل 71 دولة لم تقدم أي إخطار، لكن في 2020 زاد عدد الإخطارات بمقدار 18 إخطارا مقابل انخفاض عدد الدول المقدمة لإخطاراتها من 93 إلى 82.
عموما بين 2010 و2016 كان عدد الدول التي قدمت إخطاراتها أدنى من تلك التي لم تقدمها، لغاية عام 2017، حيث انتصفت الدول بالتساوي بين مقدمة وغير مقدمة للإخطارات – 82 دولة قدمت و82 دولة لم تقدم – ابتداء من 2018 مالت الكفة لمصلحة الدول التي تقدم إخطاراتها (86 مقابل 78) وفي 2019 (93 مقابل 71)، قبل أن تعود الكفتان للتكافؤ مرة ثانية في 2020 (82 مقابل 82).
ومنذ 1995، زاد عدد الإخطارات المقدمة إلى لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة 11 في المائة في العام. أعادت المنظمة ذلك في الأغلب إلى المشاركة النشطة من جانب الدول النامية وأقل الدول نموا، لا سيما في الأعوام الخمسة الماضية.
في 1995 لم يتجاوز عدد الإخطارات الرقم 388 لم يكن بضمنها أي إخطار من الدول الأقل نموا. في 2000 بلغت الإخطارات 631 وفي 2005 نحو 897 إخطارا غابت عنها الدول الأقل نموا. لكن منذ 2010 بدأت إخطارات هذه الدول بالتدفق.
ومنطقة شرق إفريقيا – على وجه التحديد كينيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا – لديها بعض من أعلى مستويات الإشعارات. كانت هذه الدول الأربع معا (ثلاث منها من أقل الدول نموا) مسؤولة عن 26 في المائة من الإخطارات المقدمة في 2020. تتعلق التدابير التي أبلغت عنها هذه الدول الأربع بشكل أساسي بالأغذية والمشروبات.
بين أعلى الدول العربية والشرق الأوسط في تقديم الإخطارات، ظهرت مصر ثم السعودية في المرتبة الثانية، بعدهما دول مجلس التعاون الخليجي الخمس والمغرب، ثم الأردن في المرتبة الرابعة.
ما يقرب من نصف أعضاء منظمة التجارة يقدمون إخطاراتهم للمنظمة بانتظام عن اللوائح الجديدة التي تتبناها أو التغييرات التي تجريها على الأنظمة القديمة. تقول المنظمة إن مستوى عاليا من الإخطارات للأعضاء بشأن التغييرات المقبلة في متطلبات المنتج، سيؤدي إلى زيادة إمكانية التنبؤ ببيئة التجارة ويساعد على تجنب التكاليف والتأخيرات غير المتوقعة – وهي مهمة بشكل خاص للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
سمح نحو ثلثي الإخطارات المقدمة إلى المنظمة في 2020 بـ56 يوما للأعضاء للتعليق، وهي فرصة مهمة للأعضاء لتبادل وجهات النظر حول اللوائح قيد الإعداد وتوضيح القضايا التي قد تنجم عن اللائحة المقترحة. تم اعتبار نحو 5 في المائة من الإخطارات عاجلة من قبل العضو المخطر، ما قلل من الوقت الكافي للتعليق.
وكانت حماية صحة الإنسان أو سلامته في صميم ما يقرب من النصف – 45 في المائة – من جميع الإخطارات في 2020، في حين تناول أكثر من 100 إخطار التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد – 19.
وزاد عدد المخاوف التجارية التي أثارها أعضاء منظمة التجارة في لجنة العقبات التقنية أمام التجارة بمقدار 26 في المائة في المتوسط سنويا. أو من مجرد خمس مخاوف طرحت في 1995 إلى 30 في 2005، إلى 120 في 2010، إلى 170 في 2015، إلى 220 في 2020. نحو ثلث أعضاء المنظمة (57 عضوا) شارك في مناقشات حول مخاوف التجارة في 2020 بزيادة عن 45 مشاركا في 2019.
وتقول المنظمة إنه في الأغلب ما تسمح مناقشة هذه المخاوف للأعضاء بتقليل التوترات التجارية قبل دخول الإجراء حيز التنفيذ، كما هي تساعد على تجنب التصعيد إلى نزاع رسمي. تشير إلى أن مناقشة المخاوف التجارية في الأغلب ما تستمر بين الأعضاء عندما يتم رفع الاجتماعات الرسمية.
بموجب اتفاقية المعوقات أمام التجارة، هناك فئتان من القواعد التي يجب الإخطار بها، الأولى، الخصائص الإلزامية للمنتج وأساليب الإنتاج، مثل متطلبات حجم المنتج، الوزن، التركيب، التغليف، الوسم، والملصقات. الأخرى، إجراءات تقييم المطابقة، أو أي إجراء يستخدم لتحديد استيفاء المتطلبات ذات الصلة للوائح الفنية أو المعايير، مثل إجراءات أخذ العينات، الاختبار، التفتيش، التقييم، التحقق، التأكد من المطابقة، التسجيل، الاعتماد، والموافقة.
