أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بالإنفاق علي طفلتيها، إثر خلافات حادة نشبت بينهما قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح والتهديد بإيذائها، لتؤكد:” تزوجته منذ 9 سنوات ولدى طفلتين، وأعانى من مشاكل منذ أول يوم زواج بسبب سلوكه وتصرفاته الجنونية”، وأضافت:” زوجى اعتاد على سرقة أموالى وراتبى وتبديدها على أهله، وعندما أعترض يقوم بالتعدى على بالضرب المبرح”.
وتابعت الزوجة “س.م.خ”، البالغة من العمر 34 عام، بمحكمة الأسرة :” بسبب عنف زوجي تركت المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أعود بسبب تهديده لى بحرمانى من طفلتى، وأصبحت أضرب وأهان وأطرد بملابس المنزل والجيران يقوموا بمساعدتى، وعندما قررت اللجوء للمحكمة هدد بقتلى”.
وأكملت :” أصبت بحالة نفسية سيئة وخوف مرضي من الخروج من المنزل، بسبب تهديداته المستمرة، وأفعاله وخوفى منه طول السنوات اللى قضيتها برفقته والضغط، وخشيتي علي أولادي بعدما أصابتهم حاله نفسية من رويتهم للخلافات الزوجية المستمرة والعنف والضرب”.
وتابعت:”منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية الطفلتين، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.