دعت جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة إلى استغلال فترة التمديد
أعلنت الجمارك السعودية أنه لا يمكن الاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية بعد انتهاء مهلة التمديد التي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر 2020م.
وأكدت “الجمارك” أن تمديد المبادرة أتاح الفرصة مرة أخرى للمستوردين بالتقدم بطلبات التصحيح، خاصةً الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد المتبقي منها قرابة شهر؛ وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة؛ حيث تشمل هذه البيانات عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وذكرت “الجمارك” أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات؛ سيعرض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة؛ فإذا صُنّفت على أنها تهرب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، فقد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإذا صنفت على أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي؛ فسيستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيطبق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
وأكدت أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك؛ سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
وأضافت أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسيرًا لأعمال المستوردين؛ وذلك بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات، وللاستفادة من المبادرة يتطلب الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة؛ وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
يُذكر أن “الجمارك” أطلقت هذه المبادرة في مطلع العام الميلادي الجاري؛ حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها، قبل أن تعلن الجمارك عن موافقة مجلس إدارتها على تمديد المبادرة مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو الماضي.
الجمارك: لا يمكن الاستفادة من “التصحيح الذاتي” بعد 30 سبتمبر القادم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-26
أعلنت الجمارك السعودية أنه لا يمكن الاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية بعد انتهاء مهلة التمديد التي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر 2020م.
وأكدت “الجمارك” أن تمديد المبادرة أتاح الفرصة مرة أخرى للمستوردين بالتقدم بطلبات التصحيح، خاصةً الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد المتبقي منها قرابة شهر؛ وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة؛ حيث تشمل هذه البيانات عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وذكرت “الجمارك” أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات؛ سيعرض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة؛ فإذا صُنّفت على أنها تهرب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، فقد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإذا صنفت على أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي؛ فسيستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيطبق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
وأكدت أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك؛ سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
وأضافت أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسيرًا لأعمال المستوردين؛ وذلك بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات، وللاستفادة من المبادرة يتطلب الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة؛ وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
يُذكر أن “الجمارك” أطلقت هذه المبادرة في مطلع العام الميلادي الجاري؛ حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها، قبل أن تعلن الجمارك عن موافقة مجلس إدارتها على تمديد المبادرة مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو الماضي.
26 أغسطس 2020 – 7 محرّم 1442
01:22 PM
دعت جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة إلى استغلال فترة التمديد
أعلنت الجمارك السعودية أنه لا يمكن الاستفادة من مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية بعد انتهاء مهلة التمديد التي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر 2020م.
وأكدت “الجمارك” أن تمديد المبادرة أتاح الفرصة مرة أخرى للمستوردين بالتقدم بطلبات التصحيح، خاصةً الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة التي انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد المتبقي منها قرابة شهر؛ وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة؛ حيث تشمل هذه البيانات عددًا من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية.
وذكرت “الجمارك” أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات؛ سيعرض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة؛ فإذا صُنّفت على أنها تهرب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، فقد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإذا صنفت على أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي؛ فسيستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيطبق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
وأكدت أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك؛ سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.
وأضافت أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعزيزًا لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسيرًا لأعمال المستوردين؛ وذلك بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات، وللاستفادة من المبادرة يتطلب الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة؛ وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب.
يُذكر أن “الجمارك” أطلقت هذه المبادرة في مطلع العام الميلادي الجاري؛ حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها، قبل أن تعلن الجمارك عن موافقة مجلس إدارتها على تمديد المبادرة مدة 3 أشهر ابتداءً من 1 يوليو الماضي.