فى حكم سابق من المحكمة التأديبية العليا قررت فيه خصم، 10 أيام من أجر محام بالشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، وخصمت أجر 15 يوما من راتب محام أخر بذات الهيئة، و5 أيام من راتب كل من 3 محاميين بالشئون القانونية، ورئيس قسم القضاء الإدارى، ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم فى متابعة القضايا محل عملهم،وبرأت المحكمة محاميين، من تهم إهمال متابعة عملهم .
وأكدت المحكمة أن المتهم الثالث لم يثبت الجلسات ولم يحرر مذكرة بالدفاع فى الدعاوى، ولم يتخذ المتهم الرابع إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الهيئة، لاسيما وإنه يمتلك الصلاحيات القانونية تجاه العاملين بالجهاز، تمكنه من النهوض بدوره على الوجه الأكمل .
وتابعت الحيثيات، بأن المتهم الثالث لم يثبت الجلسات ولم يحرر مذكرة بالدفاع فى الدعاوى، وأهمل فى احضار المستندات من جهاز العاشر من رمضان .
وأشارت إلى أن المتهمة الخامسة أهملت فى الإشراف على أعمال مرؤوسيها المخالفين الأول والثانى والسابع، مما ترتب عليه إهمالهم فى متابعة القضايا .
وبررت المحالة خلال التحقيقات أنها غير مسئولة وأن الوظيفة الإشرافية لا تعنى مسئولية مفترضة، ويتعين إثبات وجود خطأ، كما أن رئاستها للقسم به 21 عضو قانونى وعدد ملفات يقارب 20 ألف ملف ويستحيل معه أن تحل محل الأعضاء فى أداء واجباتهم الوظيفية.
لذا رأت المحكمة، أن المتهمين السبعة جميعًا بوصفهم السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم، بدقة وخالفوا القواعد والأحكام، وأهملوا فى متابعة القضايا المقامة ضد الهيئة.