مجلس نيوز | majlis-news
وسعت الشركات والمؤسسات العامة في السعودية، اقتراضها طويل الأجل من البنوك للشهر التاسع على التوالي، لتصل قروضها إلى مستوى قياسي جديد عند 840.5 مليار ريال بنهاية يناير الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن القروض طويلة الأجل سجلت في يناير نموا على أساس شهري 2.2 في المائة بصافي إقراض 18.46 مليار ريال، وعلى أساس سنوي سجلت نموا بنحو 31 في المائة.
ويتزامن نمو عمليات الإقراض طويلة الأجل المقدمة من القطاع المصرفي للشهر التاسع، مع تراجع معدلات الفائدة وكذلك عودة نشاط القطاع الخاص خلال الفترة.
وهبطت معدلات الفائدة بين البنوك “السايبور” بنحو 63.1 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية حتى يناير 2021، حيث ما زالت الفائدة بين البنوك تنخفض للشهر الـ24 على التوالي، ويعد “السايبور” من بين أهم المراجع التسعيرية للائتمان في السعودية.
ومن خلال رصد الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية على سبيل المثال، نجد عددا من الشركات استغل تراجع معدلات الفائدة عن طريق الاقتراض الجديد أو إعادة هيكلة قروض سابقة.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة المحلية، حصلت معظم الشركات المستحقة المؤهلة على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا، وفق المحفزات الاقتصادية، التي أعلنها البنك المركزي السعودي في ظل جائحة كوفيد – 19 التي اجتاحت الأسواق العالمية في منتصف مارس 2020.
فيما مدد البنك المركزي دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021.
واستحوذت القروض طويلة الأجل على 46.5 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية يناير 2021 البالغة 1.77 تريليون ريال، فيما كانت تقدر بنحو 41 في المائة من إجمالي القروض للفترة المماثلة من عام 2020.
ونمت القروض متوسطة الأجل وقصيرة الأجل في يناير على أساس سنوي بنحو 7.4 و3.8 في المائة على التوالي، وهي تشكل مجتمعة نحو 53.5 في المائة من إجمالي القروض.
وحدة التقارير الاقتصادية