▪︎ مجلس نيوز
بدأت محاكم التنفيذ في المملكة أمس، باستقبال عقود تأجير السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الالكتروني مع وزارة النقل، إذ بات بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات الكترونية بسيطة وواضحة.
ووقعت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية أخيرا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد «المستفيدين ومكاتب التأجير».
حماية الاستثمار
وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة، من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة «نقل» الالكترونية «Naql.sa»، والتي تعد نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير الكترونية وموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية.
ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة «نقل» إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
مرجعية تنظيمية
وتتم عملية التعاقد من خلال بوابة «نقل» بشكل تقني كامل، وعبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق الضوابط وتبادل المعلومات بصورة قياسية ومتطورة، تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة والمواكبة لأفضل المعايير والنماذج العالمية في قطاعات وأنشطة النقل.
ويمكن للمستفيدين تقديم «طلب تنفيذ» خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز «najiz.sa» ثم اختيار «طلب تنفيذ»، واختيار نوع الطلب «مالي»، وتحديد نوع السند الرئيسي «الالكتروني»، وتحديد نوع السند الفرعي «عقد تأجير مركبة».
كيف يمكن للمستفيدين تقديم طلب تنفيذ؟
- الدخول على بوابة ناجز «najiz.sa»
- اختيار «طلب تنفيذ»
- اختيار نوع الطلب «مالي»
- تحديد نوع السند الرئيسي «الالكتروني»
- تحديد نوع السند الفرعي «عقد تأجير مركبة»