أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات “إس.إم.آي.سي” الصينية العملاقة المنتجة للرقائق، وشركة النفط “سينوك” إلى قائمة سوداء بالشركات التي تزعم أنها تابعة للجيش الصيني، في خطوة تزيد على الأرجح التوتر مع بكين قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.
وصنفت وزارة الدفاع الأمريكية أربع شركات إجمالا على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها “الصين لتكنولوجيا الإنشاء” و”مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية”. وبهذا الإجراء، يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35.
والإدراج على القائمة لم تكن تستتبعه أي عقوبات في البداية، إلا أن أمرا تنفيذيا أصدره ترمب في الآونة الأخيرة سيمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء أسهم في تلك الشركات بدءا من موعد لاحق في العام المقبل.
وقالت “المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات” في بيان إلى البورصة “إنها تعمل على تقييم تأثير إضافتها إلى القائمة، وإنه ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر الاستثمار”.
وهبطت أسهم المؤسسة أكثر من 2 في المائة أمس، قبل تعليق تداولها في بورصة هونج كونج، بينما خسر سهم “سينوك” 0.7 في المائة في بداية التعاملات الصباحية.
ويُنظر إلى توسيع القائمة السوداء باعتباره في إطار محاولة لتعزيز نهج ترمب الصارم تجاه الصين، وتوريط الرئيس المنتخب جو بايدن في مواقف متشددة من بكين، وسط مشاعر مناهضة للصين سائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس.
كما أن الإجراء جزء من جهود أوسع نطاقا من واشنطن لاستهداف ما تعده مساعي من جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.
وقالت شركة الصين الوطنية للنفط البحري “سينوك” أمس “إنها مصدومة، وتأسف لمعرفة أنها أضيفت إلى قائمة سوداء أمريكية لشركات مزعوم ارتباطها بالجيش الصيني من جانب وزارة الدفاع الأمريكية”.
وذكرت “سينوك” المملوكة للدولة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التحرك يستند إلى “معلومات خاطئة وغير دقيقة”.
كانت “سينوك ليمتد”، الذراع المدرجة للشركة، قالت في وقت سابق “إنها تقيم تأثير الوضع، وإنها تتابع من كثب التطورات اللاحقة”.
وفي سياق متصل، تناقش الحكومة الأمريكية اتفاقا مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات “هواوي” من شأنه أن يسمح بعودة مينج وانتشو المديرة المالية الموقوفة للمجموعة إلى الصين، حسبما أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأوقفت مينج في فانكوفر في كندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أمريكية، وتسعى إلى منع تسليمها إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك “هواوي” العقوبات الأمريكية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية، بحسب “الفرنسية”.
وبموجب “اتفاق للملاحقة المؤجلة” مع وزارة العدل الأمريكية، ستقر مينج بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لـ”هواوي”، وفق ما ذكرت الصحيفة أمس الأول.
ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب، علما بأن مينج مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.
وتسبب توقيف مينج في تدهور العلاقات بين كندا والصين. وقامت الصين بعد أيام على ذلك بتوقيف الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبور، وهو ما عده الغرب ردا انتقاميا.
ويمكن للاتفاق أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن الكنديين، وفق ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف.
وسعى محامو مينج حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم بالقول “إن حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها”، وهو ما تنفيه كندا.
وتقول مينج “إنها ضحية اضطهاد سياسي، وإن الولايات المتحدة تهاجم “هواوي” سعيا إلى كبح تقدم الصين في مجال التكنولوجيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على “هواوي” تمنع مصنّعي أشباه الموصلات الأجانب من بيع رقائق مصنوعة بتكنولوجيا أمريكية، إلى الشركة.
وعديد من دول الغرب حظر معدات “هواوي” أو يفكر في سحبها من شبكات الجيل الخامس، لمخاوف مرتبطة بتجسس صيني.
وقال مسؤولو “هواوي”، “إن الهجمات نابعة من رغبة أمريكية لإسقاط منافس تجاري ناجح”.
ولم تعلق بكين على التقرير الصادر الجمعة لكنها جددت الدعوات إلى كندا لإطلاق سراح مينج والسماح لها بالعودة إلى الصين.
وأوضحت هوا تشونيينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إيجاز صحافي أمس أن مينغ وانتشو بريئة، لم ترتكب أيا من الجرائم المزعومة من الولايات المتحدة وكندا”.
وذكرت أن “طبيعة قضية مينج وانتشو واضحة جدا، إنها تتعلق كليا بالأهداف السياسية الأمريكية المتمثلة في كبح تطور الشركات الصينية العالية التقنية، وقد لعبت كندا دورا مشينا للغاية في ذلك”.