“المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد”.
بمثل هذا المبدأ الحازم لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية حرباً لا هوادة فيها على الفساد إيماناً منها بأن الفساد هو عدو الاقتصاد الأول. ذلك العدو الذي ينخر في كل الإصلاحات، ويدمر المكتسبات، ويسرق المال العام.
المملكة العربية السعودية بسياسة الحزم التي يشرف على تنفيذها ولي العهد ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تواصل القفز في سلم مؤشرات مكافحة الفساد على مستوى العالم. بداية من وعده الشهير بملاحقة كل مفسد أيًا كانت مكانته ومرتبته ووظيفته، حيث كانت البداية القوية بترؤسه للجنة العليا التي شكلها الملك وأعطيت صلاحيات واسعة ونتج عنها استعادة ما يزيد عن 100 مليار ريال.
سياسة حازمة:
إن هذه السياسة الحازمة تنطلق من مقولة قائد البلاد أنه “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”. وهي ذات العبارة التي أكدها ولي العهد في وعده الشهير: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أيًا من كان، لن ينجو سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان، أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب”.
وفي ضوء وذلك تعاملت الدولة خلال فترات سابقة بيد من حديد مع شخصيات كبيرة في مناصب في غاية الحساسية وربما لن يكون آخرها الأمر الملكي أمس (الأول من سبتمبر 2020) من إنهاء خدمات مسؤولين كبار من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق) تأكيد على استمرار الدولة في بتر الفساد بكافة أشكاله.
الفساد دمار للتنمية:
وهذا كله يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم على أسس قوية للغاية، أهمها رفض الدين الإسلامي القويم للفساد بكافة أشكاله. وكون ظاهرة الفساد “ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولها آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق”.
كما أن هذه الاستراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
تعاون المواطن:
كما أن في طليعة وسائل تحقيق ذلك -وفقاً للاستراتيجية- تطوير مستمر لأنظمة حماية المال العام، وحث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها. بالإضافة لتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية من خلال التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.
خريطة طريق:
هذه الاستراتيجية هي بعض نتاج الرؤية الوطنية وهو ما يعلق عليه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بقوله: المملكة تشهد حاليًا، خريطة طريق لمكافحة الفساد، تشكل مرتكزًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم. وكشف الكهموس ضمن اجتماع لمجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين عن قيام المملكة العربية السعودية بعقد العديد من النقاشات بشأن مكافحة الفساد مع مشاركة خبراء دوليين، وذلك تجهيزًا لوضع مبادئ ذات مستوى أعلى واعتمادها من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في مجموعة العشرين.
تنظيمات تطويرية:
إن التطوير المستمر من الحكومة وتحت متابعة مباشرة من القيادة قد شمل الكثير من التغيير والتطوير والدمج للهياكل التي تدعم وتكافح الفساد، ومن ذلك ما تم من ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وأن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. لينتج عن ذلك جهاز جديد يتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
لا مكان للفاسدين
محمد عطيف
سبق
2020-09-01
“المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد”.
بمثل هذا المبدأ الحازم لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية حرباً لا هوادة فيها على الفساد إيماناً منها بأن الفساد هو عدو الاقتصاد الأول. ذلك العدو الذي ينخر في كل الإصلاحات، ويدمر المكتسبات، ويسرق المال العام.
المملكة العربية السعودية بسياسة الحزم التي يشرف على تنفيذها ولي العهد ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تواصل القفز في سلم مؤشرات مكافحة الفساد على مستوى العالم. بداية من وعده الشهير بملاحقة كل مفسد أيًا كانت مكانته ومرتبته ووظيفته، حيث كانت البداية القوية بترؤسه للجنة العليا التي شكلها الملك وأعطيت صلاحيات واسعة ونتج عنها استعادة ما يزيد عن 100 مليار ريال.
سياسة حازمة:
إن هذه السياسة الحازمة تنطلق من مقولة قائد البلاد أنه “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”. وهي ذات العبارة التي أكدها ولي العهد في وعده الشهير: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أيًا من كان، لن ينجو سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان، أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب”.
وفي ضوء وذلك تعاملت الدولة خلال فترات سابقة بيد من حديد مع شخصيات كبيرة في مناصب في غاية الحساسية وربما لن يكون آخرها الأمر الملكي أمس (الأول من سبتمبر 2020) من إنهاء خدمات مسؤولين كبار من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق) تأكيد على استمرار الدولة في بتر الفساد بكافة أشكاله.
الفساد دمار للتنمية:
وهذا كله يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم على أسس قوية للغاية، أهمها رفض الدين الإسلامي القويم للفساد بكافة أشكاله. وكون ظاهرة الفساد “ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولها آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق”.
كما أن هذه الاستراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
تعاون المواطن:
كما أن في طليعة وسائل تحقيق ذلك -وفقاً للاستراتيجية- تطوير مستمر لأنظمة حماية المال العام، وحث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها. بالإضافة لتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية من خلال التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.
خريطة طريق:
هذه الاستراتيجية هي بعض نتاج الرؤية الوطنية وهو ما يعلق عليه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بقوله: المملكة تشهد حاليًا، خريطة طريق لمكافحة الفساد، تشكل مرتكزًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم. وكشف الكهموس ضمن اجتماع لمجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين عن قيام المملكة العربية السعودية بعقد العديد من النقاشات بشأن مكافحة الفساد مع مشاركة خبراء دوليين، وذلك تجهيزًا لوضع مبادئ ذات مستوى أعلى واعتمادها من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في مجموعة العشرين.
تنظيمات تطويرية:
إن التطوير المستمر من الحكومة وتحت متابعة مباشرة من القيادة قد شمل الكثير من التغيير والتطوير والدمج للهياكل التي تدعم وتكافح الفساد، ومن ذلك ما تم من ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وأن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. لينتج عن ذلك جهاز جديد يتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
01 سبتمبر 2020 – 13 محرّم 1442
06:02 PM
“المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا فساد”.
بمثل هذا المبدأ الحازم لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية حرباً لا هوادة فيها على الفساد إيماناً منها بأن الفساد هو عدو الاقتصاد الأول. ذلك العدو الذي ينخر في كل الإصلاحات، ويدمر المكتسبات، ويسرق المال العام.
المملكة العربية السعودية بسياسة الحزم التي يشرف على تنفيذها ولي العهد ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تواصل القفز في سلم مؤشرات مكافحة الفساد على مستوى العالم. بداية من وعده الشهير بملاحقة كل مفسد أيًا كانت مكانته ومرتبته ووظيفته، حيث كانت البداية القوية بترؤسه للجنة العليا التي شكلها الملك وأعطيت صلاحيات واسعة ونتج عنها استعادة ما يزيد عن 100 مليار ريال.
سياسة حازمة:
إن هذه السياسة الحازمة تنطلق من مقولة قائد البلاد أنه “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”. وهي ذات العبارة التي أكدها ولي العهد في وعده الشهير: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أيًا من كان، لن ينجو سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان، أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب”.
وفي ضوء وذلك تعاملت الدولة خلال فترات سابقة بيد من حديد مع شخصيات كبيرة في مناصب في غاية الحساسية وربما لن يكون آخرها الأمر الملكي أمس (الأول من سبتمبر 2020) من إنهاء خدمات مسؤولين كبار من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق) تأكيد على استمرار الدولة في بتر الفساد بكافة أشكاله.
الفساد دمار للتنمية:
وهذا كله يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم على أسس قوية للغاية، أهمها رفض الدين الإسلامي القويم للفساد بكافة أشكاله. وكون ظاهرة الفساد “ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولها آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق”.
كما أن هذه الاستراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
تعاون المواطن:
كما أن في طليعة وسائل تحقيق ذلك -وفقاً للاستراتيجية- تطوير مستمر لأنظمة حماية المال العام، وحث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها. بالإضافة لتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية من خلال التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.
خريطة طريق:
هذه الاستراتيجية هي بعض نتاج الرؤية الوطنية وهو ما يعلق عليه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بقوله: المملكة تشهد حاليًا، خريطة طريق لمكافحة الفساد، تشكل مرتكزًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم. وكشف الكهموس ضمن اجتماع لمجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين عن قيام المملكة العربية السعودية بعقد العديد من النقاشات بشأن مكافحة الفساد مع مشاركة خبراء دوليين، وذلك تجهيزًا لوضع مبادئ ذات مستوى أعلى واعتمادها من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في مجموعة العشرين.
تنظيمات تطويرية:
إن التطوير المستمر من الحكومة وتحت متابعة مباشرة من القيادة قد شمل الكثير من التغيير والتطوير والدمج للهياكل التي تدعم وتكافح الفساد، ومن ذلك ما تم من ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وأن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. لينتج عن ذلك جهاز جديد يتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.